ندوة حول "مناخ حوكمة الشركات في الأردن"

أطلق بيت الحوكمة الأردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خامس ندواته الحوارية بعنوان «مناخ حوكمة الشركات في الأردن»، في الثامن من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016، بمشاركة أكثر من 130 مشارك، وقد اشتمل الحضور على نخبة من سيدات ورجال الأعمال والمهنيين الممثلين للشركات من للشركات من مختلف القطاعات في الأردن.

لقد اختص هذا الحدث بالتميز نظرا لحضور تمثیل رسمي من الشرکات الرقابیة الرئیسیة للشرکات والھیئات الإداریة في الأردن حيث ان ھذه ھي المرة الأولی التي يجتمع فیھا البنك المرکزي الأردني وھیئة الأوراق المالیة وبورصة عمان ودائرة مراقبة الشرکات ضمن جلسة واحدة علنیة.

تضمن الندوة أربع جلسات: حيث تم افتتاحها من قبل بيت الحوكمة الأردني للتدريب  (JIoD)ومؤسسة التمويل الدولية  -(IFC)عضو مجموعة البنك الدولي بوصف أهمية وجود بيئة مستدامة لحوكمة الشركات في الأردن. وأعقب ذلك الجلسة الحوارية الأولى حول "اهتمامات المستثمرين واحتياجاتهم - حوكمة الشركات المستدامة" بإدارة السيد ليث القاسم – رئيس مجلس إدارة بيت الحوكمة الاردني للتدريب (JIoD)، حيث تضمنت مناقشة غنية مع ثلاثة مستثمرين بارزين وهم السيد بلال رباح الصغير، مسؤول الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)-عضو مجموعة البنك الدولي، والسيد أنس ريماوي رئيس مجلس إدارة ميلينيوم لصناعات الطاقة والمؤسس والعضو المنتدب لشركة كاتاليست لاستثمارات الملكية الخاصة والسيد نضال القبج من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

حيث أشار مسؤول استثمارات في مؤسسة التمويل الدولية بلال الصغير، إن أهم العناصر فيما يتعلق بالشركات التي تهتم فيها مؤسسة التمويل الدولية من أجل تمويلها لاستثمارات جديدة هي حوكمة الشركات. وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) - عضو البنك الدولي  ذكر السيد بلال الصغير أنه عند اعتماد أي عميل محتمل فإلى جانب إجراءات الإعتماد المتبعة فإن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالتحقق من وضع أداء الحوكمة داخل الشركة وهي بذلك تهدف إلى تحديد مدى النضوج الذي بلغته الشركة في تنفيذ حوكمة الشركات، وبناءا عليه تحدد مؤسسة التمويل الدولية الخطوات التالية التي ينبغي عليهم العمل مع الشركة لإتباعها. إن النقاط الخمسة الرئيسية التي تستخدمها مؤسسة التمويل الدولية للتقييم السليم للشركة هي؛ التزام الشركة بحوكمة الشركات وفعالية المجلس والإفصاح والشفافية وبيئة الرقابة الداخلية وحماية حقوق المساهمين.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة ميلينيوم لصناعات الطاقة السيد أنس ريماوي، إن الحوكمة دعامة أساسية لنمو الاقتصاد، وأضاف أنه من واقع تجربتنا العملية إن أهم التحديات التي نواجهها في قطاع الاستثمار هو الافتقار إلى تطبيق حوكمة الشركات. ويشكل الحرص على وجود حوكمة فعالة في مجالات الاستثمار المحتملة خطوة أساسية لاتخاذ القرار. والتطبيق الجيد للحوكمة هي ببساطة أحد الشروط الرئيسية التي وضعناها قبل الدخول في أي شراكة.

وأكد السيد نضال القبج أن اهتمام صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي هو إيجاد استثمارات لها عائد مربح على الاستثمارات ونمو مستقر، كما أنهم يطمحون الى وجود لوائح إلزامية أقوى تتعلق بحوكمة الشركات لحماية المستثمرين وخاصة في بورصة عمان ، وإلا فإن تعزيز بيئة الأعمال سيكون صعبا. وأضاف"بدون أي شك إن حوكمة الشركات هي احدى متطلبات عملية الإصلاح الإداري".

وأشار الدكتور أحمد عتيقة - المدير القطري ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – عضو مجموعة البنك الدولي في الأردن - سابقاً، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أثبتت مدى فعالية وتأثير تنفيذ حوكمة الشركات بما تم تطبقه مع شركة أدوية الحكمه ومجموعة نقل باعتبار أن الحوكمة أحد متطلبات الشروط المسبقة لمؤسسة التمويل الدولية من الشركات للحصول على الاستثمار أو كضمان لقروض الشركات، وأضاف؛ لقد واجهت مؤسسة التمويل الدولية في بعض الأحيان مقاومة عالية من قبل مالكي بعض الشركات ليقوموا باعتماد وتنفيذ حوكمة الشركات وخاصة في قطاع المستشفيات الخاصة حيث انه لا يزال يعتبر من أقل القطاعات تحقيقا للتحسن في تطبيق حوكمة الشركات.

وأتم السيد ليث القاسم الجلسة بإبراز أهمية الحوكمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تدرك بأن الحوكمة تنطبق على جميع الشركات بغض النظر عن نوعها وحجمها.

وتحدث السيد مازن وظائفي عن أن الحوكمة في الأردن ابتدأت في 2009 ببداية متواضعة وتدرجت من دليل استرشادي الى تعليمات لكنها غير ملزمة "الافصاح أو التوضيح" ويعتبر ذلك أحد الأسباب الرئيسية في بطء عملية التطبيق الصحيح لحوكمة الشركات في الشركات العامة المدرجة في البورصة، وقال " لقد واجهنا مقاومة من مجالس الإدارة لتطبيق الحوكمة" الآ انه أعرب الى حاجتنا للتطوير والتوعية بالمزايا التي تحصل عليها الشركة المطبقة للحوكمة كما أشار إلى أن إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق اجتذاب الاستثمار الأجنبي هي إفتقار السوق الأردني للحوكمة، وبالتالي فإن وجود قواعد إلزامية لإدارة الشركات أمر لا بد منه.

ودعم السيد نادر عازر رأي السيد مازن وظائفي في ضروة وجود قواعد الزامية لحوكمة الشركات، حيث أن بورصة عمان تعمل بتعاون وثيق مع هيئة الأوراق المالية وتعتمد على تعليمات الحوكمة الخاصة بها. أضاف؛ إن بورصة عمان تولي اهتماما كبيرا للإفصاح والشفافية وأنها تتخذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي لا تفصح عن المعلومات المطلوبة بشفافية وضمن فترات زمنية منتظمة. وتحدث السيد عازر أيضا عن أهمية تطبيق حوكمة الشركات لحماية حقوق جميع المساهمين بغض النظر عما إذا كانوا مساهمين رئيسيين أم لا، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني.

وبالإنتقال إلى السيد عرفات الفيومي من البنك المركزي الأردني. حيث عرض كيفية التطور التدريجي لحوكمة الشركات في قطاع البنوك من قبل البنك المركزي الأردني. حيث صدرت تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك من قبل البنك المركزي الأردني لحماية المودعين والمستثمرين وحقوق صغار المساهمين في البنوك الأردنية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير لفصل الملكية عن الإدارة لزيادة وتعزيز المساءلة.

ركز السيد رمزي نزهة من دائرة مراقبة الشركات على أهمية رفع مستوى الوعي لمختلف أنواع الشركات حول أهمية وقيم حوكمة الشركات والقوانين واللوائح. وأضاف؛ من المهم توحيد الإطار التنظيمي الوطني لضمان التناسق والقوة في تطبيق حوكمة الشركات في الأردن.
وكان ختام الندوة حفل تخريج لمجموعة من متدربينا ممن اجتازوا متطلبات الحصول على شهادة عضو مجلس إدارة معتمد، وهم مجموعة من سيدات ورجال الأعمال والتنفيذيين المميزين الذين يشغلون مناصب رفيعة في عالم الأعمال.